وزير العمل يرأس وفد المملكة في مؤتمر حوكمة اسواق العمل العربية

معالي وزير العمل يرأس وفد المملكة في مؤتمر حوكمة أسواق العمل العربية


يرأس معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه وفد المملكة العربية السعودية المشارك في  مؤتمر (حوكمة أسواق العمل العربية في ظل مجتمع عربي متغير) و الذي تتناقش فيه منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية مع ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل سبل إصلاح سوق العمل في سياق التحولات السياسية في المنطقة العربية. حيث ستستضيف مدينة شرم الشيخ أعمال المؤتمر و ذلك خلال الفترة من 24-26 سبتمبر 2013 بمشاركة سبعة عشر دولة عربية.


و أوضح الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ،وكيل الوزارة للشئون الدولية، أنَّ المؤتمر يهدف إلى المساهمة في إصلاح إدارات العمل وحوكمة العمل، فضلاً عن تعزيز القدرات لتلبية الاحتياجات, ومواجهة تحديات الواقع الجديد في العالم العربي. و لفت الفهيد إلى أنَّ وزراء عمل ورؤساء نقابات عمالية ومنظمات أصحاب عمل من مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكونون ضمن المشاركين في المؤتمر لتبادل الخبرات وتبادل الأمثلة على أفضل الممارسات من البلدان التي شهدت تحولات مشابهة لتلك التي تحدث اليوم، حيث سيتم استعراض تجربة إيرلندا و ما اتخذته من إجراءات و سياسات لإنجاح عملية التغيير التي مرت بها البلاد.


و أضاف الفهيد أنَّ القراءات المُتسارعة في مؤشرات القوى العاملة و التوظيف بالإضافة إلى التغيير الذي حدث في الخارطة السياسية بفعل التحولات المصاحبة للربيع العربي تدفع متخذي القرار لإعادة رسم الخطط، و إعادة منهجيتها لاستقطاب الأيدي العاملة بالتوازي مع فرص العمل المُمكن خلقها، و أيضاً مع الموارد الطبيعية المتاحة في عدد من الدول العربية و التي يمكن استغلالها بخطط استثمارية محلية أو دولية. و أشار إلى الإشادة الدولية و العربية التي حضيت بها تجربة توطين الوظائف خلال مشاركة السعودية في مؤتمر العمل الدولي،يونيو 2013،مؤكدا على حرص خطط الوزارة لدعم قطاع الأعمال و تسهيل إحلال الشاب السعودي في الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص .


 هذا و يشمل جدول أعمال المؤتمر مناقشة موضوعات عدة منها، حوكمة قطاع العمل في أجندة منظمة العمل الدولية, التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها أسواق العمل العربية, دور وإدارات العمل والاتجاهات المعاصرة, شمولية الحماية الاجتماعية: الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية, الحوار الاجتماعي ودوره في حوكمة أسواق العمل, تشريعات العمل لدعم الديمقراطية والعمل اللائق, تحسين البُنى المؤسسية لإدارات العمل العربية, علاقات العمل وحل النزاعات.


و سيختتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات التي يضعها ممثلون من مجموعات عمل مختلفة. ومن المتوقع أن تتناول الإصلاحات المقترحة مجالات تتعلق بتشريعات العمل، وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية، ووضع الآليات اللازمة لعلاقات صناعية أكثر شمولاً، والحوار الاجتماعي، فضلاً عن تطبيق معايير العمل الدولية.